الاستراتيجية
تم إنشاء معهد بحوث الإلكترونيات بموجب القرار الجمهوري رقم 38 لعام 1989م كأحد المعاهد البحثية المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمثل بيت خبرة متميز في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية والطاقة الجديدة والمتجددة والفضاء ترقى للمنافسة العالمية. يعتبر المعهد مركز استشارات لخدمة مؤسسات الوطن بشكل عام وقطاعات الخدمات والإنتاج والصناعة والاتصالات والطاقة بشكل خاص، ويسعي لدعم الاقتصاد القومي صناعياً وإستراتيجياً من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية. إيماناً بدور المعهد تم إنشاء المقر الجديد على مساحة قدرها 17000 متراً مربعاً بداية طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي (منطقة النزهة الجديدة)، حيث بلغ إجمالي الإنشاءات من المعامل والخدمات المختلفة حوالي 55 ألف متراً مربعاً. يضم معهد بحوث الإلكترونيات سبعة أقسام علمية: قسم الحاسبات والنظم، قسم بحوث المعلوماتية، قسم إلكترونيات الطاقة العالية وتحويل الطاقة، قسم الإلكترونيات الدقيقة، قسم الخلايا الضوئية، قسم هندسة الموجات الميكروئية وقسم الدوائر الشريطية. كما يضم المعهد حاليا 233 عضو من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم مما يجعله واحدا من أكبر المعاهد البحثية في مصر المتخصصة في مجال هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. يتضمن المقر الجديد للمعهد غرفة نظيفة تمثل نواة للمركز القومي لتصميم وتصنيع وتطوير وتسويق النظم الكهروميكانيكية الدقيقة، كما يتضمن عددا من المعامل المركزية ومنها معمل معالجة المخلفات الإلكترونية، معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، معمل قياس الموجات المليمترية، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، معمل النمذجة والتصميمات، معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية في الترددات الراديوية، معمل الابحاث وتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، معمل تحليل المواد X-ray diffraction SAXS، المعمل المركزي للروبوت والتصنيع المميكن. ومعملين متخصصين في مجالات تخصص المعهد معمل للحوسبة السحابية، ومعمل تطبيقات النانو تكنولوجي، كما يتضمن عددا من المعامل البحثية التابعة للأقسام العلمية. ولمواكبة التقدم العالمي ونظرا لحاجة مصر لوجود مدينة متخصصة في مجال بحوث وصناعة الإلكترونيات فقد تم إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 6 لسنة 2021 في ضوء أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018. تعتبر تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات أحد أهم ركائز التقدم في العصر الحديث، وتعتمد العديد من الدول على هذه التكنولوجيات البازغة في إستراتيجياتها وخططها للتنمية المستدامة، وتضعها المنظمات العالمية كأحد أهم مكونات عناصر التنمية المستدامة خلال العقود القادمة من تطور البشرية. لذلك أولت الدولة المصرية هذه المجالات اهتمام كبير كأحد اهم مكونات إستراتيجيتها "رؤية مصر 2030". وقد قام فريق العمل في معهد بحوث الإلكترونيات بناء على ذلك بوضع هذه الإستراتيجية للمعهد حتى 2030 وذلك سعيا لتنفيذ محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنبثقة من "رؤية مصر 2030” والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرسالة
1- المبادرة بتقديم دراسات واستشارات لمشاريع صناعية جديدة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لا تكون موجودة بالوطن والتي يتوقع أن تكون تطبيقاتها ذات أهمية في المستقبل.
2- القيام بمشروعات تطبيقية نصف صناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المراحل التي تسبق عملية تنفيذ المشروعات الكبرى.
3- المساعدة في تكامل الخطط البحثية على المستوى القومي في المجالات الإلكترونية المختلفة لضمان عدم تكرار البحوث بالوحدات الملحقة ببعض المنشآت الصناعية والجامعات داخل الوطن.
4- بناء القدرات البشرية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
5- إعداد البنية التحتية من معامل بحثية ومركزية ومتخصصة قادرة على تنفيذ متطلبات التصنيع الإلكتروني على المستوى القومي.
6- نشر المقالات البحثية في أفضل الدوريات والمؤتمرات الدولية والمحلية والحصول علي براءات اختراع في تخصص المعهد.
7- تعظيم دور المعهد في نقل وتوطين ونشرالتكنولوجيا الحديثة وتسويق الأفكار والابتكارات.
8- تصميم وتنفيذ النماذج الأولية للمعهد وللغير والعمل علي تحويلها الي نماذج شبه صناعية.
9- تعميق الروابط مع مختلف جهات الإنتاج والخدمات والمجتمع المدني.
10- تقديم حلول للقطاع الصناعي وقطاع الإنتاج والخدمات بناء على رغبتهم عند عمل دراسة جدوى لأي مشروع جديد لإنتاج المكونات والأجهزة الإلكترونية.
الرؤية
أن يصبح معهد بحوث الإلكترونيات أحد أهم مراكز البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الدولي في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبيت الخبرة الوطني لتعميق التصنيع المحلي.
الأهداف
• دعم الابتكار ونقل وتوطين التكنولوجيا
• تعميق التصنيع المحلى والربط بجهات الإنتاج والخدمات
• المساهمة في نمو الاقتصاد القومي القائم على المعرفة
• توطيد التحالفات والشراكات القومية والدولية
• بناء القدرات العلمية والفنية والإدارية
• رفع مؤشر البحث العلمي
• التطوير المؤسسي
• تطوير البنيية التحتية والتكنولوجية للمعهد
رؤيه مصر 2030
تركز رؤية مصر ٢٠٣٠ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. وتعطي رؤية مصر ٢٠٣٠ أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا.
نقاط القوة والفرص
نقاط القوة
• الخبرة والتكامل في مجال أبحاث، وصناعة الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات.
• وجود قاعدة علمية متميزة من خبرات، وكوادر علمية، وفنية، وإدارية.
• إنشاء المعهد للمدينة العلمية لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.
• المضي قدما نحو إنشاء غرفة نظيفة نصف صناعية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة.
• موقع المعهد الجغرافي الرائع المتوسط بين المناطق الأكاديمية والصناعية والتجارية حيث يتواجد المعهد في مركز دائرة نصف قطرها 50 كم يقع فيها مطار القاهرة الدولي وأربعة مجمعات صناعية "العاشر من رمضان، مدينة العبور، مدينة الشروق، ومدينة بدر" بالإضافة الي عدة جامعات حكومية وخاصة.
• المباني الجديدة للمعهد ومساحتها "حوالي 55000 م2" وتجهيزاتها من بنية تحتية قوية من شبكات ومركز معلومات ومعامل بحثية ومركزية ومتخصصة مجهزة علي أعلي مستوي.
• قاعات تدريب مجهزة وكوادر فنية قادرة على تقديم تدريب متخصص في مختلف أفرع العلوم الحديثة لشباب الخريجين والطلبة والفنيين.
• وجود الوحدة ذات الطابع الخاص ومكتب التايكو والحاضنات الي جانب الشركات الناشئة.
• يمتلك المعهد قائمة كبيرة من العملاء والعديد من اتفاقيات التعاون الدولية.
الفرص
• التوجه القومي لدعم صناعة المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.
• اعتبار مشروع المعهد ضمن المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً.
• الطلب المتزايد والمطرد على أحدث التقنيات الإلكترونية وحلول تكنولوجيا معلومات.
• توافر العديد من مصادر التمويل مثل مبادرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وصندوق دعم المبتكرين والنوابغ.
• وجود جهات دولية لديها خبرة في مجال المدن العلمية وربط البحوث بالصناعة، يمكن للمعهد عمل شراكات معها في تلك المجالات.
• صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يسمح للمعاهد البحثية بإنشاء أودية العلوم وحاضنات تكنولوجية وشركات.