تمثـل اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة "رؤيـة مـصر 2030" رؤيه مستقبليه واعده في مسيـرة التنميـة الشـاملة وفي إحيــاء دور مــصر الريادى اقليميا، كــما تمثــل خارطــة الطريــق لكل المراكز والمعاهد البحثية لمواجهة التحديات التي تعيشـها مصـر بأبعادهـا المحليـة والإقليميـة والعالميـة وإيجاد أفضـل السـبل للتعاطـي معهـا بمـا يمكـن الدولة المصـرية مـن الانتقـال إلى مصـاف الـدول المتقدمـة وتحقيـق الغايـات التنمويـة المنشـودة للمجتمع المصرى. يعد معهد بحوث الالكترونيات أحد المؤسسات المتميزة التي تستطيع المشاركة بقوة في تحقيق هذة الاستراتيجية حيث يعد المعهد من اهم المعاهد البحثية التطبيقية المتكاملة و المتخصصة بمصر في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات، فهو يمتلك العديد من الأقسام البحثية المتخصصه والمعامل المركزية المجهزه بأحدث الأجهزه والتقنيات على المستوى القومي لتفي بمتطلبات تنمية وتطويرصناعة الإلكترونيات بمصر ولدعم المشروعات التطبيقية نصف الصناعية التى يقوم بها المعهد في مجال الإلكترونيات و تكنولوجيا المعلومات وكذلك تقديم المشورة لقطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات وعمل دراسات الجدوى المتخصصة. كما يقوم المعهد بترجمة اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة إلى آليات تنفيذية مدروسه ومتكامله لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتحفيز الطاقات الوطنيه للابداع والابتكار والدفع بعجلة ريادة الأعمال لاقتحام المجالات التقنية المتطورة المميزه للثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى وتحليل البيانات الكبيرة، والسيارات ذاتيه الحركة والطابعات ثلاثية الابعاد. هذا الي جانب دمج التقنيات المختلفه وتعميق التكامل بين المجالات الرقميه والخدميه، وولوج التكنولوجيا في عديد من المجالات الحديثة مثل تكنولوجيا الجزيئات متناهية الصغر (النانو)، والتكنولوجيا الحيوية، أيضا أصبحت أبحاث وصناعة الدوائر المتكاملة، المستشعرات الدقيقة و المكونات الكهروميكانيكية الدقيقة بكافة انواعها ونطاق عملها تمثل احتياجات قوميه ملحه، هذا الي جانب بروز الدور المحورى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية التنمية والتطور الاقتصادى. وفى هذا السياق تجدر الاشاره الى أن لدي المعهد سبعة عشر مبادرة يهدف لتنفيذها وهى: ترشيد استهلاك المياه وتنمية المياه الجوفية، تعظيم وضع مصر على الخريطة السياحية الدولية وحفظ التراث من خلال التقنيات الرقميه، تحسين جودة العملية الزراعية ، تعميق تصنيع الإلكترونيات الدقيقة، تطوير الخدمات الصحية، تطوير التعليم، تعظيم تطبيق تكنولوجيا الروبوت، تنمية مصادرالطاقة الجديدة والمتجددة، الحفاظ على البيئة و تحديد مصادر التلوث، الفضاء والأمن القومى، تعميق تطبيقات الذكاء الإصطناعى، تشغيل وسائل النقل بمصدر كهربى، التوسع فى تطبيقات الاتصالات اللاسلكية، تعميق تطيبقات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، تعميق تطبيقات معالجة الصوت الصور، تعميق التصنيع المحلي ونشر فكر الحاضنات التكنولوجية لتشجيع ريادة الاعمال في مجال صناعة الالكترونيات، وجميعها تهدف لخدمة المشروعات القومية ومنها أتمتة المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية لها، أمن البيانات والمعالجه الرقمية، الكشف عن مصادر المياه وتحديد نسبة التلوث بها، الكشف عن الفيروسات، ومشاريع المنازل/المصانع الذكية و الزراعة الدقيقة، تطبيقات الحد من الزحام والحوادث المرورية، توفير استهلاك الطاقة والعدادات الذكية وانارة الشوارع الموفرة للطاقة.كما يهدف المعهد للاستثمار في انشاء الغرفة النظيفة لرفع قدرات صناعة الالكترونيات وللوفاء باحتياجات السوق المحلي، والمنافسة مع المنتج المستورد من اجل إحلال الواردات وزيادة الصادرات و توجيه الاقتصاد المصري نحو الاقتصاد القائم علي العلم والمعرفة. وقد اولي فخامة السيد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا بالغرفة النظيفة واوصي بسرعة الانتهاء من المباني والانشاءات والتشغيل الفعلي لوضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. حيث يُعد الاهتمام بتطوير صناعة الالكترونيات الدقيقة بمصر أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي نظراً لما تساهم به من تصميم وتصنيع محلى للإلكترونيات والمستشعرات الدقيقة وتطويرها لتنافس المنتجات العالمية، وفتح أسواق إقليمية ودولية جديدة امام المنتج المصري. الي جانب توفير العديد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب ودعم إنشاء شركات ناشئة في مجال تصميم النظم وتنفيذ الالكترونيات والمستشعرات الدقيقة والدوائر المتكاملة هذا الي جانب الربط بين الجهات البحثية والصناعية من أجل تعزيزالقدرة على تحويل الأبحاث العلمية النظرية إلى منتجات صناعية. وقد أولت الدوله اهتماما خاصا بدعم مسيرة البحث العلمي من اجل استغلال البحوث العلمية والمخرجات البحثية بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019. حيث اعطي القانون الحق لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي استغلال البحوث العلمية والمخرجات البحثية سواء منفردة أو بالاشتراك مع الغير لتوفير موارد ذاتية لها ولتنمية الصناعة وخدمة المجتمع المدني بغرض استحداث أو تطوير منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء، او بغرض استحداث أو تطوير آلية او تطوير استخدام لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لخدمات قائمة أو مستحدثة. وقد بين القانون سبل تحقيق ذلك اما من خلال إنشاء اودية العلوم والتكنولوجيا او حاضنات تكنولوجية او تأسيس شركات سواء كان ذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف الاستفادة من المخرجات البحثية، وقد شرف معهد بحوث الالكترونيات بكونه أصبح اول هيئة بحثية تستفيد من تطبيق قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولائحته التنفيذية حيث صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 6 بتاريخ 20 يناير 2021 بالموافقة على انشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الالكترونيات التابعة لمعهد بحوث الالكترونيات، والتي من شأنها النهوض بتطوير صناعة الإلكترونيات في مصر والتي تعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي نظراً لما تساهم به من توفير العديد من فرص العمل للشباب ودعم إنشاء الشركات المتخصصة في مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة والدوائر المتكاملة التي تستخدم في العديد من الصناعات الهامة ومنها صناعة المستشعرات وأنظمة انترنت الاشياء. فالحقيقة ان معهد بحوث الالكترونيات يسابق الزمن الان من خلال العمل الجاد والدؤوب لتطبيق مفهوم البحث العلمي الصحيح الذي يكون له مردودًا إيجابيًا تجاه حل المشاكل المجتمعية وعائد اقتصادي على الفرد والدولة. وفى سبيل انجاز ذلك يقوم المعهد باعداد مجموعات بحثية قوية متخصصة منتجة للمعرفة، قادرة علي الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للامام بما تحققه من تنمية مستدامة وحلول تكنولوجية للتصدي للتحديات المجتمعية ورفع كفاءة الصناعة الوطنية والتوجه نحو المنطقة العربية والافريقية.